نویسندگان: ایرج افشار - جلیل بزرگمهر
زمان کل: ۴ ساعت و ۱۹ دقیقه
دانلود بخش اول (حجم: 13.5MB)
دانلود بخش دوم (حجم: 13.6MB)
دانلود بخش سوم (حجم: 10.4MB)
نوشته شده توسط دامون
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
محمد مصدق (۲۹ اردیبهشت یا ۲۶ خرداد ۱۲۶۱ - ۱۴ اسفند ۱۳۴۵)[۱] سیاستمدار، دولتمرد، چند دوره نمایندهٔ مجلس شورای ملی، و نخستوزیر ایران در سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ بود.
وی به عنوان رهبر ملی شدن صنعت نفت ایران که زیر نفوذ بریتانیا (زیر عنوان شرکت نفت ایران و انگلیس بعدها "بریتیش پترولیوم" یا "بی پی") بود، شناخته میشود. مصدق پس از کودتای ۲۸ مرداد در دادگاه نظامی محاکمه شد. او در دادگاه از کارها و دیدگاههای خود دفاع کرد. دادگاه وی را به سه سال زندان محکوم کرد. پس از گذراندن سه سال زندان، دکتر مصدق به ملک خود در احمد آباد رانده شد و تا پایان زندگی زیر نظارت شدید بود. در ۱۴ اسفند ماه ۱۳۴۵ دکتر محمد مصدق بدلیل بیماری سرطان، در سن ۸۴ سالگی درگذشت.[۲]
آغاز زندگی و جوانی [ویرایش]
محمد مصدق در بهار سال ۱۲۶۱ شمسی در یک خانوادهٔ اشرافی و بانفوذ دیوانی قاجار در محلهٔ سنگلج در تهران به دنیا آمد[۳][۴]. در مورد تاریخ دقیق زادروز وی حتی در زمان حیاتش هم اختلاف نظرهایی وجود داشت که تاکنون پابرجاست. در منابع مختلف زادروز او ۲۹ اردیبهشت، ۳۱ اردیبهشت و ۲۶ خرداد ۱۲۶۱ ذکر شده است.[۵] پدرش میرزا هدایت الله آشتیانی از اقوام بختیاری و وزیر دفتر ناصرالدین شاه و مادرش شاهزاده نجمالسلطنه بنیانگذار بیمارستان نجمیه تهران[۶]) دختر عموی ناصرالدین شاه، دختر شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله بود.[۷]
۱۶ اسفند ۱۲۶۴ فیروز میرزا نصرتالدوله که پدر بزرگ مادری محمد مصدق بوده درگذشت. چنانچه در آن دوره مرسوم بوده هر گاه یکی از حقوق بگیران دولت در میگذشت دو سوم حقوق او به بازماندگان میرسید. محمد میرزا (مصدق) که نوه فیروز میرزا بود و در ان زمان شش یا هفت سال بیشتر نداشت یک حقوق ۱۲۰ تومانی به وی تعلق گرفت. خود مصدق مینویسد «هیچ حقوقی یا اضافه حقوقی داده نمیشد مگر اینکه پیشتر محل ان تعیین شده باشد و محل حقوق جدید به این روش معمولاً یک سوم متوفیات بود. به این طریق که هر کسی از دنیا میرفت اگر وارثی داشت یک سوم از حقوق او والا تمام ان در اختیار دولت قرار میگرفت که بهر کس میخواست میداد....»[۸]
در سال ۱۲۷۰ شمسی، پدر مصدق (میرزا هدایتالله وزیر دفتر) از ناصرالدین شاه درخواست کرد که میرزا محمد (مصدق) ۹ ساله در ردیف مستوفیان زبردست قرار گیرد و در فهرست حقوقبگیران درآید و ناصرالدین شاه آن را پذیرفت.[۹]
میرزا محمد رضا مؤتمنالسلطنه شوهر خواهر مصدق و مستوفی خراسان بود و مصدق نزد وی و میرزا علیاکبر موزه کارآموزی مستوفی میکردهاست. مصدق در کتابش میگوید: «در سال ۱۲۷۱ میرزا فتحعلی خان شیرازی صاحب دیوان والی خراسان بود و چنانچه اشتباه نکنم شصت هزار تومان به خزانه داده بود که میبایست از تفاوت عمل مرسوم و معمول جبران کند. نظر به اینکه بیست هزار تومان جدید محل معینی نداشت از این محل تفاوت عمل (یعنی اضافه مالیات بعضی سالها) ایالت خراسان برای من حقوق دولتی تعیین کردند».[۱۰]
در تاریخ ۱ شهریور ۱۲۷۱ خورشیدی پدر محمد میرزا درگذشت. پسر بزرگش میرزا حسین (از همسر دیگر نه از نجم السلطنه) که رسما سالها به دلیل بیماری میرزا هدایت الله وظایف دفتر شاه را به عهده داشت رسما به این سمت منصوب شد. میرزا علی و میرزا محمد پسران دیگر میرزا هدایت الله به ترتیب لقبهای موثق السلطنه و مصدق السلطنه را گرفتند. در همین زمان دو سوم حقوق دوران خدمت میرزا هدایت الله وزیر دفتر بین باز ماندگانش تقسیم شد و به مصدق السلطنه رسید....."[۱۱] بدین ترتیب مصدق که در ان هنگام ۱۳ ساله بود چهار حقوق از بودجه دولت دریافت میداشت.
۱۶ دی ۱۲۷۳ تا ۸ اردیبهشت ۱۲۷۴ مظفرالدین میرزا ولیعهد که به رسم معمول دوره قاجار فرمانروای آذربایجان بود و در تبریز زندگی میکرد به همراه منشی خود میرزا فضلالله وکیل الملک به تهران سفر کرد و این ۱۱۲ روز را در منزل عبدالحسین میرزا فرمانفرما دایی مصدق السلطنه به سر برد. میزبان ولیعهد خواهر زنش یعنی نجم السلطنه مادر مصدق السلطنه بود. در درازای این سه ماه و اندی نجم السلطنه با میرزا فضلالله ازدواج میکند و در بهار ۱۲۷۴ خورشیدی به همراه شوهر خود و مصدق السلطنه و باهمراهی مظفرالدین میرزا از تهران به تبریز جا به جا میشود. مصدق بیش از یکسال در تبریز زندگی کرد و آشنایی او به زبان آذری در این دوران بود.[۱۲]
در سال ۱۲۷۵ مظفرالدین شاه پس از قتل پدرش ناصرالدین شاه تاج گذاری میکند. همسر مظفرالدین شاه حضرت علیا و خواهرش نجم السلطنه همگی به همراه خانواده و بستگان و درباریان از تبریز به تهران نقل مکان میکنند. در همان سال ۱۲۷۵ دائی مصدق عبدالحسین میرزا فرمانفرما با بقیه افراد فامیل مادری علیه علیاصغرخان اتابک معروف به امین السلطان اتابک اعظم نخست وزیر توطئه کردند و چهار ماه پس از به تخت نشستن مظفرالدین شاه با دسیسه اتابک را کنار زدند[۱۳] و ۳۰ آذر ۱۲۷۵ مصدقالسلطنه مستوفی خراسان شد و مقام شوهر خواهرش را گرفت. این آغاز خود کامگی عبدالحسین میرزا فرمانفرما با سمت وزیر جنگ بود.[۱۴]
مصدقالسلطنه از آغاز کار به سمت مستوفی خراسان، در درازای ده سال یعنی تا پایان سلطنت مظفرالدین شاه، خالصجاتی را خریده بود در اوایل مشروطیت در ردیف یکی از بزرگ فئودالهای کشور در آمده و شخصا در ردیف مادرش نجم السلطنه و دایی اش فرمانفرما قرار گرفته بود. در فهرستی که در آن زمان به چاپ رسید، ۹۳ مالک بزرگ یا فئودال ایران را نام برده بود که از جمله نامهای نامی آن زمان به چشم میخورد: حضرت اقدس والا آقای عضد السلطان (شوهر خواهر مصدق)؛ حضرت مستطابه علیه عالیه حضرت علیا دامت شوکتها (خاله مصدق)؛ حضرت والا آقای عبدالحسین میرزا فرمانفرما (دایی مصدق)؛ جناب آقای امام جمعه (برادر زن مصدق)؛ جناب حاجی ناصرالسلطنه (برادر شوهر مادر مصدق)؛ جناب مستطاب اجل آقای وزیر دفتر (میرزا حسین برادر مصدق)؛ حاجیه نجم السلطنه (مادر مصدق)؛ جناب آقای ظهیرالاسلام (برادر زن مصدق)؛ جناب وکیل الملک (شوهر مادر مصدق) و جناب مصدق السلطنه[۱۵].
انقلاب مشروطه [ویرایش]
در بهمن ماه ۱۲۸۲ خورشیدی پیمان جدیدی بین ایران و روس بسته شد که بسیار به زیان بازرگانان و بازاریان بود. در ۵ اردیبهشت ۱۲۸۴ بازاریان تهران بازار را بستند و به شاه عبدالعظیم رفتند و بست نشستند و در خواست بنیاد کردن عدالت خانه در سراسر ایران را کردند.[۱۶] این بست نشتن در شاه عبد العظیم و ادامه فشارها و اعتراض ها به انقلاب مشروطه منتهی شد تا این که مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را در ۱۳ امرداد ۱۲۸۵ صادر کرد تا همه پرسی تشکیل مجلس شورای ملی و نوشتن قانون اساسی بر اساس خواست ملت ایران انجام بیابد.[۱۷]
به گفته دکتر مصدق در دوره مشروطه «کلمه مستوفی و دزد مترادف شده بود».[۱۸] مصدق السلطنه نیز زیر فشار و انتقاد قرار گرفت. در کتابچه دستور العمل خراسان، به اسم تفاوت عمل، مصدق السلطنه مستمری دریافت می کرد. مصدق می گوید «که این عمل نه دزدی بوده است و نه کلاه برداری و نه اختلاس بود و نه سواستفاده از اموال دولتی و فقط یک تجاوز از مقررات اداری بود» .[۱۹]
محمد علی شاه در تارخ ۲۹ دی ۱۲۸۵ تاجگذاری کرد. در تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۰۷ بین محمد علی شاه و مجلس شورای ملی جدال شد زیرا مجلس حقوق وی را کم کرد و دیگر تصویب نکرد که وی برای هزینههای شخصی از دولت روسیه وام بگیرد. در عوض روسیه برای براندازی مشروطه محرمانه به او وام داد و محمد علی شاه جواهرات و مروارید ثروت ایران را گرو گذاشت.[۲۰]
رها کردن شغل مستوفی [ویرایش]
در این باره مصدق به دو علت اشاره کرده است، او علی رغم احساس رضایت در سالهای نخستین این مسؤولیت، به کسب دانستهها بیش از آنچه در مکتبخانههای فراگیر درس داده میشد، گرایش داشت و در این میان ماجرای گله مندی یک ارباب رجوع که به گفته مصدق “حقوقی در حقش برقرار شده و از تأدیهٔ رسوم معمول خودداری میکرد...” بهانهای به دست امینالسلطان اتابک اعظم صدراعظم دوران ناصری و مظفری داد تا ناراحتی درونی خود را نسبت به مصدق که میاندیشید با مخالفان صدراعظم ارتباط دارد، اشکار ساخته و تصمیم به برکناری او بگیرد، کاری که در عمل رخ نداد. این جریان منجر به این شد که مصدق در خانه گوشه نشینی کند و روانهٔ مدرسهٔ تازه تأسیس شدهٔ علوم سیاسی آن دوره گردید. ولی به علت ممنوعیت تحصیل مستخدمین دولت، در خانه به مطالعهٔ خصوصی پرداخت و از اساتیدی مانند شادروان شیخ محمدعلی کاشانی، میرزا عبدالرزاق خان یغابری، میرزاغلامحسینخان رهنما و میرزا جوادخان قریب (دیپلم مدرسهٔ سیاسی و ناظم مدرسهٔ آلمانی) بهره برد. مصدق برای رها کردن کارش دو دلیل بر می شمرد: یکی این بودکه از مسؤولیت کاری که داشتم خود را رها کنم تا بهتر بتوانم تحصیل کنم و دیگر اینکه چون تبلیغات بر علیه مستوفیان روز به روز بیشتر می شد. من خود را از جرگهٔ آنان خارج نمایم و علت فراوانی تبلیغات این بود که بعد از مشروطه این اندیشه در جامعه قوت گرفت که تجدید رژیم مستلزم تشکیلات نو است؛ کارمندان پیشین باید از کار خارج شوند و جای خود را به چهرههای جدید بسپارند[۲۱]
برای شغل مستوفی شرایط مساعد نبود و دیگر اعتبار خود را از دست می داد. مصدق بر آن شد که در راه سیاست قدم بگذارد. مصدق شغل مستوفی خراسان را نزد آقا میرزا رضا گرکانی به امانت گذاشت. آقا میرزا مستوفی کردستان و ساوه بود.عبدالله مستوفی می نویسد « مصدق به مناسبت خصوصیتی که با برادرم آقا میرزا داشت به تقاضای خود مصدق، کار خراسان را هم ضمیمه سایر کارهای آقا میرزا گشت و فرمان و احکام آن صادر گردید».[۲۲]
تلاش برای نمایندگی در مجلس دوره اول [ویرایش]
محمد مصدق در بارهٔ انتخاب خود به نمایندگی اصفهان در مجلس دورهٔ اول چنین مینویسد:[۲۳]
«روزهای اول مشروطه که هنوز مشروطیت ایران نضج نگرفته بود و مقام نمایندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب وکالت بود، برای من نیز سهل بود که مثل بعضی از همقطارانم به نمایندگی یکی از طبقات وارد مجلس بشوم و آن چیز که مانع از هر اقدام گردید نداشتن سن سی سال بود. ولی بعد که اعتبارنامه بعضی از نمایندگان کمتر از سی سال به تصویب رسید من نیز به فکر وکالت افتادم و چون در طهران محلی برای انتخابم نبود به جهات زیر داوطلب نمایندگی از شهر اصفهان شدم:
(۱) از طبقه اعیان و اشراف در آن شهر کسی انتخاب نشده و محل آن خالی بود.[۲۴]
(۲) همسرم در اصفهان دو ملک موروثی داشت موسوم به کاج و خواتونآباد که این علاقه سبب شده بود با بعضی از رجال و اعیان آن شهر آشنا بشوم.
(۳) شاهزاده سلطان حسین میرزا نیرالدوله حاکم اصفهان و یکی از ملاکین مهم نیشابور سالها در نیشابور حکومت میکردو با من که مستوفی خراسان بودم ارتباط داشت.
(۴) دوستان دیگری هم در تهران داشتم که میتوانستند به من کمک بسیار بکنند، ولی غافل از آنکه در آن دوره نیز مثل ادوار بعد اعتبارنامههایی که قبل از رسمی شدن مجلس مطرح شد بدون اعتراض گذشت و اعتبارنامه من که بعد میخواست مطرح شود در شعبهٔ مأمور به رسیدگی مورد اعتراض قرار گرفت و میرزا جواد خان مؤتمنالممالک نماینده کرمان و عضو شعبه که تاریخ وفات مرحوم مرتضیقلی خان وکیلالملک والی کرمان و شوهر اول مادرم را میدانست چنین استدلال نمود که اگر مادرم بلافاصله پس از ۴ ماه و ۱۰ روز عدّهٔ قانونی با پدر ازدواج کرده بود و من هم نه ماه بعد از آن متولد شده بودم باز سی سال نداشتم. چون این حرف جواب نداشت صرف نظر کردم.
این اعتراض که در آن دوره بر ضرر من بود در دوره شانزدهم تقنینیه [سال ۱۳۲۵ شمسی] به سودم تمام شد و علت این بود که در کابینه وثوقالدوله که هنوز قرارداد ۱۹۱۹ میلادی تصویب نشده ولی رویه کار دولت معلوم بود و من میخواستم از ایران بروم و در یکی از ممالک اروپا اقامت کنم احتیاج به گذرنامه داشتم که طبق تصویبنامه هیئت وزیران به کسانی داده میشد که دارای سجل احوال (شناسنامه) باشند. نظر به اینکه سال ولادتم در پشت قرآنی نوشته شده بود که در دست نبود، آن را بدون تحقیق و تشخیص اختلاف سال قمری با شمسی در کلانتری ۳ شهر تهران نوشتم که شناسنامه صادر شد، و موقع انتخابات دوره ۱۶ تقنینیه طبق آن شناسنامه از هفتاد تجاوز میکرد. این بود که عکس سنگ قبر مرحوم وکیلالملک کرمانی را که تاریخ وفاتش با تمام حروف روی آن منقور است از نجف خواستم و آن را به وزارت کشور فرستادم و با همان دلیل که مؤتمنالممالک ثابت کرده بود که سی سال نداشتم، ثابت کردم که سالم از هفتاد کمتر است که مورد تصدیق انجمن مرکزی انتخابات قرار گرفت و اعتبارنامهام را صادر کردند.» [۲۵]
سال ۱۲۸۰ خورشیدی، مصدق که در آن زمان ۲۲ سال داشت زهرا دختر میر سید زین العابدین ظهیرالاسلام سومین امام جمعه تهران را به همسری اختیار کرد. زهرا ملقب به شمس السلطنه بود. مادر زن مصدق دختر ناصرالدین شاه بود که لقب ضیاالسلطنه را داشت و پس از مرگ وی این لقب به دخترش زهرا که همسر مصدق بود داده شد. ازدواج این دو ۶۴ سال تا پایان زندگانی اشان ادامه یافت..[۲۶] این زوج دو پسر به نامهای احمد و غلام حسین و سه دختر به نامهای منصوره و ضیااشرف و خدیجه به دنیا آوردند.
ادامه تحصیلات و بازگشت به ایران [ویرایش]
دوران دانشجویی دکتر مصدق در سوئیس
مصدقالسلطنه در سال ۱۲۸۷ خورشیدی برای ادامه تحصیلات خود به فرانسه رفت و پس از پایان یافتن تحصیل در مدرسه علوم سیاسی پاریس به سویس رفت و به دریافت درجه دکترای حقوق در دانشگاه نوشاتل نائل آمد. موضوع پایان نامه دکترای وی ارث در احکام اسلامی بود.
مصدق در سال ۱۲۹۳خورشیدی به ایران بازگشت و به تدریس در مدرسهٔ علوم سیاسی تهران پرداخت. در همین زمان هم به تألیف و نشر آثاری همچون کاپیتولاسیون و ایران ، دستور در محاکم حقوقی ، شرکتهای سهامی در اروپا پرداخت.
یک سال بعد برای مدتی به عضویت حزب اعتدال و سپس حزب دموکرات درآمد. و در آبان ماه همین سال به عضویت کمیسیون تطبیق حوالجات (جانشین دیوان محاسبات) از طرف مجلس سوم به مدت ۲ سالانتخاب شد.[۲۷]
والیگری و وزارت [ویرایش]
بازگشت مصدق به ایران با آغاز جنگ جهانی اول مصادف بود. مصدقالسلطنه با سوابقی که در امور مالیه و مستوفیگری خراسان داشت به خدمت در وزارت مالیه دعوت شد. نزدیک چهارده ماه در کابینههای مختلف این سمت را نگه داشت.
در حکومت صمصام السلطنه به علت اختلاف با وزیر وقت مالیه (مشار الملک) از معاونت وزارت مالیه استعفا داد و هنگام تشکیل کابینه دوم وثوق الدوله به اروپا رفت.
در این دوران قرارداد ۱۹۱۹ به امضای وثوقالدوله رسید و مخالفت گسترده آزادیخواهان ایرانی با آن شروع شد. دکتر مصدق نیز در اروپا به انتشار نامههاو مقالههائی در مخالفت با این قرارداد اقدام کرد.
اندکی بعد مشیرالدوله که به جای وثوق الدوله به نخستوزیری انتخاب شد، او را برای تصدی وزارت عدلیه(دادگستری) به ایران دعوت کرد.
در بازگشت به ایران از راه بندر بوشهر، پس از ورود به شیراز بر حسب درخواست محترمین فارس عریضهای به تهران برد و در تهران به والیگری (استانداری) فارس منصوب شد و تا کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ در این مقام ماند.
پس از کودتای سوم اسفند با نگارش مقالات و سخنرانی در میان رجال به مخالفت با این کودتا پرداخت.
دکتر مصدق دولت کودتا را به رسمیت نشناخت و از مقام خود مستعفی گشت و برای مصون ماندن از تعرض کودتاچیان به ایل بختیاری پناه برد. و تا پایان سقوط کابینه سید ضیاء مهمان خوانین بختیاری باقی ماند.
با سقوط کابینه سید ضیاء، قوام السلطنه به نخست وزیری رسید و دکتر مصدق را به وزارت مالیه (دارائی) انتخاب کرد.
با سقوط دولت قوام السلطنه و روی کار آمدن دوباره مشیرالدوله از مصدق خواسته شد که والی آذربایجان شود. بخاطر سرپیچی فرمانده قشون آذربایجان از دستورهایش بدستور رضاخان سردار سپه، وزیر جنگ وقت، از این سمت مستعفی گشت و به تهران مراجعت کرد.
در خرداد ماه ۱۳۰۲ دکتر مصدق در کابینه مشیرالدوله به سمت وزیر خارجه انتخاب شد و با خواسته انگلیسیها برای دو ملیون لیره که مدعی بودند برای ایجاد پلیس جنوب خرج کردهاند بشدت مخالفت نمود.
پس از استعفای مشیرالدوله، سردار سپه به نخست وزیری رسید و دکتر مصدق از همکاری با او خودداری کرد.
دوره رضاشاه [ویرایش]
در سال ۱۳۰۲ مصدق کتاب حقوق پارلمانی در ایران و اروپا را تألیف کرد.دکتر مصدق در دوره پنجم و ششم مجلس شورای ملی به وکالت مردم تهران انتخاب شد. با مطرح شدن طرح انقراض سلسله قاجاریه در مجلس، او از اندک نمایندگانی بود که با این طرح مخالفت کرد. خلاصه استدلال او این بود که سردارسپه پس از این یا به موقعیتی که قانون اساسی برای پادشاه در نظر گرفته اکتفا میکند و کشور از خدمات او محروم می شود، یا تبدیل به یک حاکم مستبد خواهد شد و مشروطیت زیر سوال خواهد رفت. با انقراض پادشاهی خاندان قاجار رضا خان سردار سپه نخست وزیر وقت به شاهی رسید.
با پایان مجلس ششم و آغاز دیکتاتوری رضاشاه دکتر مصدق به علت ادامه مخالفت با دستگاه حاکمه رضا خان خانه نشین شد و تا سال ۱۳۱۹ در خانه شخصیاش زیر نظر بود و حتی از تدریس در دانشکده منع شد. در اواخر سلطنت رضاشاه پهلوی به زندان افتاد ولی پس از چند ماه با کمک ارنست پرون (دوست ولیعهد) آزاد شد و زیر نظر در ملک خود در احمد آباد مجبور به سکوت شد.[۲۸][۲۹] در سال ۱۳۲۰ پس از اشغال ایران بهوسیله نیروهای شوروی و بریتانیا، رضا شاه از پادشاهی برکنار و به آفریقای جنوبی تبعید شد و دکتر مصدق به تهران برگشت.
نهضت ملیشدن صنعت نفت ایران [ویرایش]
دکتر مصدق پس از شهریور ۲۰ و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره ۱۴ مجلس بار دیگر در مقام وکیل اول تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. در این مجلس برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران، او طرحی قانونی را به تصویب رساند که دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران هستند منع میشد.
در انتخابات دوره ۱۵ مجلس با مداخلات قوامالسلطنه (نخست وزیر) و شاه و ارتش، دکتر مصدق نتوانست قدم بمجلس بگذارد. در این دوره هدف عوامل وابسته به بریتانیا این بود که قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغهای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند. بر اثر فشار افکار عمومی و همچنین مساعی اقلیت چهارنفره مجلس، خصوصا سخنرانی چندین روزه حسین مکی در مخالفت با این لایحه، مقصود انگلیسیها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم بهسر رسید.[۳۰] در ۱۳۲۸ دکتر مصدق و یارانش احمد ملکی (مدیر روزنامه ستاره)، دکتر محمدحسن کاویانی، دکتر کریم سنجابی، مهندس احمد زیرک زاده، عباس خلیلی (مدیر روزنامه اقدام)، عمیدی نوری (مدیر روزنامه داد)، دکتر سید علی شایگان، شمس الدین امیرعلایی، سید محمود نریمان، ارسلان خلعتبری، ابوالحسن حایری زاده، حسین مکی، مظفر بقائی، عبدالقدیر آزاد، جلالی نایینی (مدیر روزنامه کشور) و دکتر حسین فاطمی، (هنگام کودتای ۲۸ مرداد از این گروه فقط ۳ یا ۴ نفر با مصدق بودند. بقیه یا کنار رفتند و یا آشکارا علیه جنبش ملی ایران قیام کردند و به کودتا پیوستند)اقدام به پایه گذاری جبهه ملی ایران کردند. گسترش فعالیتهای سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ سبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. دکتر مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را که به «نهضت ملی شدن نفت» معروف شد، هدایت میکرد.
ملی شدن نفت و نخست وزیری [ویرایش]
محمد مصدق، در حال سخنرانی در دادگاه بین المللی لاهه
در انتخابات مجلس شانزدهم ۱۳۲۸ از همان آغاز سپهبد حاجیعلی رزمآرا، رئیس ستاد ارتش تلاش کرد تا نیروهای نزدیک به خود را به مجلس بفرستد. مصدق و یارانش در جبهه ملی برای رویارویی با تقلب، به دربار متحصن شده و از شاه درخواست کردند تا جلوی دخالت ارتش در سیاست را بگیرد. این انتخابات با پیروزی رزمآرا (که بعدا با رای همین مجلس به نخست وزیری رسید) به پایان رسید. ولی با پشتیبانی سرلشکر فضل الله زاهدی (رقیب دیرینه رزمآرا) در مقام رئیس شهربانی و حمایت ضمنی شاه که آنزمان رزمآرا را دشمن درجه یک خود میدید، صندوقهای ساختگی آراء تهران باطل شده و در نوبت دوم انتخابات تهران، اقلیت جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق با کسب هشت کرسی از دوازده کرسی تهران به مجلس راه یافتند. در سال ۱۳۲۹ اقلیت مجلس به شدیدترین شکل به رویارویی با نخست وزیر رزمآرا که قصد مصالحه با انگلیس در جریان نفت را داشت، پرداخت. رزمآرا چنین استدلال میکرد که ما توان فنی در اختیار گرفتن کامل صنعت نفت را نداریم و باید به افزایش سهم ایران از سود حاصل، به پنجاه درصد رضایت دهیم. همین باعث شد تا او را به عنوان یک خائن به منافع ملی ایران معرفی کنند. در بیرون از مجلس نیز جریانهای گوناگون کشور از دربار تا اسلامگرایان تندرو ائتلافی بر ضد رزمآرا ایجاد کرده بودند. پس از کشته شدن سپهبد حاجیعلی رزمآرا به دست فداییان اسلام، قانون ملی شدن صنایع نفت در مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۲۹ و در مجلس سنا در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب رسید.[۳۱]
با امضای قانون ملی شدن نفت از سوی شاه و رسمیت یافتن آن حسین علاء که بعد از رزمآرا نخست وزیر شده بود، استعفا کرد. در این زمان یک سیاستمدار قدیمی و آنگلوفیل به نام سید ضیاءالدین طباطبائی را نامزد نخست وزیری کردند. در این زمان جمال امامی نماینده طرفدار دربار در حین مذاکرات مجلس به دکتر مصدق پیشنهاد نخست وزیری می نماید که برخلاف دفعات پیش اینبار سریعا پذیرفت. به این شرط که در همان جلسه قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس به تصویب برسد.[۳۲] مصدق در خاطرات خود میگوید، قاتل رزمآرا هرکه بود رفع کدورت از ذهن اعلیحضرت کرد. همچنین توضیح میدهد که در آنزمان ارتباطش با شاه خوب بوده و پیش از این شاه به او دو بار پیشنهاد نخست وزیری داده بود که او نپذیرفته بود. [۳۳]
دکتر مصدق بلافاصله پس از نخست وزیری اجرای خلع ید از انگلیسیها را در دستور کار قرار داد. و حسین مکی و مهدی بازرگان را به این منظور به آبادان فرستاد. بیرون راندن شرکت انگلیسی باعث اعتراض دولت بریتانیا شد. با شکایت دولت انگلیس از دولت ایران در شورای امنیت سازمان ملل، دکتر مصدق عازم نیویورک شد و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. نتیجه به نفع ایران شد و شورای امنیت ادله ایران که این منازعه بین دولت ایران و یک شرکت تجاری است و نه منازعه ای میان دو دولت که در صلاحیت شورای امنیت باشد، را پذیرفت. در سال بعد مصدق به دادگاه لاهه رفت تا در آنجا به شکایت شرکت انگلیسی پاسخ دهد. در آنجا نیز دادگاه بینالمللی که در راس آن یک قاضی انگلیسی به نام سر آرنولد مک نایر بود شکایت بریتانیا را وارد ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت. وکالت ایران در این پرونده را دکتر هانری رولن رییس سابق مجلس سنای بلژیک بر عهده گرفت و برای این کار از دولت ایران دستمزدی دریافت نکرد. دکتر حسین علی آبادی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز وی را در این کار همراهی میکرد. نطقهای دفاعیه ایران در این دادگاه توسط دکتر مصدق ایراد شد. وی در راه بازگشت به ایران به مصر رفت و مورد استقبال نخست وزیر ملی گرای آن زمان مصر سعد زغلول قرار گرفت.[۳۴]
کشمکش با دربار و مخالفان [ویرایش]
انتخابات دوره هفدهم مجلس با درگیری همراه بوده و به تشنج کشیده شد. کار بجایی رسید که پس از انتخاب ۸۰ نماینده، دکتر مصدق دستور توقف انتخابات حوزههای باقی مانده را صادر کرد. استدلال دکتر مصدق این بود که ارتش در انتخابات شهرستانها دخالت میکند.[۳۵]
به همین دلیل با آغاز به کار دور جدید مجلس در تیرماه ۱۳۳۱ مصدق برخلاف عرف سیاسی ایران تا آنزمان، از شاه درخواست کرد تا وزیر جنگ را او برگزیند. و چون کسی را برای انجام این کار نداشت، پیشنهاد کرد که خود او همزمان وزارت جنگ را نیز بر عهده بگیرد. پیش از این رضاشاه در زمان نخستوزیری، همزمان وزارت جنگ را نیز در دست داشت. این درخواست از طرف شاه رد شد. به همین دلیل دکتر مصدق در ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱ از مقام خود استعفا کرد. مجلس قوام را به نخستوزیری انتخاب کرد و او با صدور بیانیه شدید الحنی نخستوزیری خود را آغاز کرد. بیانیه او چنین پایان میافت: «کشتیبان را سیاستی دگر آمد».
در این زمان حزب توده که در عین غیرقانونی اعلام شدنش از چند سال پیش، بزرگترین حزب و تشکیلات ایران بود، دشمنی با مصدق را کنار گذاشته و به ائتلاف بزرگ ضد قوام پیوست. همچین اسلامگرایان به جهت اشاره قوام به "جدایی دین از سیاست" در اعلامیه اش، به شدیدترین شکل به رویارویی با او پرداختند. رهبران مذهبی و در راس آنها آیتالله کاشانی بازارها را به تعطیلی کشانده و اخطار کردند که اگر قوام بر سر کار بماند، حکم جهاد میدهند.
تظاهرات دانشگاهیان که تبدیل به تظاهرات عمومی به نفع مصدق شد، اسفند ۱۳۳۱.
در پی تظاهرات در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که به کشته شدن چند نفر انجامید، قوام از سوی شاه مجبور به استعفا شده و دکتر مصدق بار دیگر به نخستوزیری ایران رسید.
همچنین از این زمان ریاست مجلس به آیتالله کاشانی سپرده شد. با اینحال به مرور او و برخی از قدیمی ترین یاران مصدق از جمله دکتر بقایی و حسین مکی که از موسسین جبهه ملی و از نخستین هواداران ملی شدن نفت در مجلس پانزدهم (که مصدق در آن غایب بود) بودند، از او فاصله گرفته و حتی به مقابله مستقیم به دولت پرداختند. همچنین زاهدی که به دلیل حمایت از جبهه ملی در انتخابات مجلس شانزدهم، پس از به نخست وزیری رسیدن مصدق، به وزارت کشور رسیده بود، کنار گذاشته شده و در مجلس سنا خود را به عنوان رهبر اپوزیسیون مصدق شناساند.
در غائله ۹ اسفند ماه ۱۳۳۱ که مصدق به دربار رفته بود، تظاهراتی از طرف هواداران شاه بر ضد مصدق شکل گرفت که به گفته او توطئه ای برای به قتل رساندن او بود. ماجرا از این قرار بود که مصدق شاه را واداشت که برای جلوگیری از تنشها به خارج از کشور مسافرت کند. که همین خشم هواداران او را برانگیخته و منجر به اتفاق ۹ اسفند ماه شد. همین باعث قطع ارتباط مصدق با دربار شد. به گونه ای که دیگر شاه و مصدق یکدیگر را ندیدند. [۳۶]
در اردیبهشت ماه ۱۳۳۲ سرتیپ افشارطوس، رئیس شهربانیِ و از هواداران دکتر مصدق، ربوده شده و جسدش پس از چند روز کشف گردید. دولت در تحقیقات خود اتهام را متوجه رهبران اپوزیسیون خود یعنی سرلشکر زاهدی و دکتر بقایی کرد. با تعطیلی مجلس سنا از سوی مصدق، زاهدی به مجلس پناهنده شد و کاشانی به او مصونیت داد. ولی بقایی دستگیر شد.
همین باعث شد تا مصدق و کاشانی به شکل علنی رودر روی یکدیگر قرار بگیرند. به طوریکه در انتخابات هیات رئیسه مجلس در تیرماه ۱۳۳۲ هواداران دولت در مجلس، دکتر معظمی از نزدیکان دکتر مصدق را با ۴۱ رای در برابر ۳۰ رای کاشانی به ریاست برگزیدند. سپس علی زهری از نزدیکان مظفر بقایی دولت را استیضاح کرد که رای نیاورد. پس از آن حسین مکی و یارانش در مجلس طرح تحقیق و تفحص درباره دو موضوع یکی چاپ اسکناس مخفیانه از سوی دولت و دیگری شکنجه متهمان پرونده قتل تیمسار افشارطوس را به کار انداختند تا مصدق را از این طریق سرنگون کنند.[۳۷] در این زمان مصدق به هندرسون، سفیر آمریکا میگوید که انگلیسیها ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس را خریدند و با کمی تلاش بیشتر میتوانند ۱۰ نفر دیگر را هم بخرند و دولت را بیاندازند. ما باید این مجلس را ببندیم.[۳۸] پس از یکسو از هواداران خود در مجلس خواست تا استعفا داده و مجلس را از کار بیاندازند و از طرف دیگر رفراندومی با موضوع انحلال مجلس و ابقای دولت برگزار کرد. این همهپرسی نخستین همهپرسی تاریخ سیاسی ایران است. چراکه در قانون اساسی آنزمان چنین چیزی پیشبینی نشده بود و انحلال مجلس هم تنها در دست شاه بود. در این همهپرسی (که به خاطر همزمان نبودن رایگیری در تهران و شهرستانها و جدا بودن صندوقهای مخالفان و موافقان مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت) و یاران نزدیک دکتر مصدق از جمله غلامحسین صدیقی و خلیل ملکی به شدت با آن مخالف بودند. در حدود دو میلیون ایرانی یعنی ۹۹.۴٪ رای مثبت دادند. در ۲۱ مرداد ۱۳۳۲ دولت رسما نتیجه را اعلام کرد. و آنرا برای امضا به دربار فرستاد. ولی شاه به آن توجه نکرد.
جدایی کاشانی [ویرایش]
دکتر محمد مصدق در بیرون ساختمان مجلس
پخش اخبار نادرست علیه وجهه مذهبی مصدق، ترس از گسترش کوششهای حزب توده و هراس نابودی دودمان تنها فرمانروای شیعی جهان، روحانیون را از دولت محمد مصدق دور کرد. اختلافها با چند انتصاب دولت مصدق که مورد انتقاد مذهبیها بود، بالا گرفت و سرانجام منتهی به فروپاشی مجلس هفدهم به وسیله همه پرسی عمومی شد که کاشانی را به سمت مخالفت و دشمنی با دولت مصدق گرایش داد. در ماههای آخر عمر دولت محمد مصدق، کاشانی گرچه سکوت کرده بود اما پیدا و پنهان و با پشتیبانی از دسته جات مذهبی، از جمله دار و دسته شعبان جعفری و طیب، اعلام پیاپی "در خطر بودن اسلام" و تحریک به مقاومت گروههایی که علقه مذهبی داشتند، آشکارا به تضعیف دولت محمد مصدق اهتمام ورزید. درنتیجه کودتاچیان که از این اختلاف بیشترین استفاده را برده بودند، کار دولت را یک سره ساختند. پس از موفقیت کودتای ۲۸ مرداد، سید ابوالقاسم کاشانی به شاه که به کشور و قدرت بازگشته بود به همراه مرجعیت زمان، آیت الله بروجردی تبریک گفت. در یک اظهارنظر آشکار پس از کودتا نیز کاشانی گفت:
«مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید اما شاه با عزت و محبوبیت چند روز بعد بازگشت. ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست» [۳۹]
کودتا علیه دولت مصدق [ویرایش]
در کودتای ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ بنا بر نقشه سیا موسوم به تی پی آژاکس (حذف حزب توده) برای براندازی دولت مصدق، شاه فرمان عزل مصدق و نصب زاهدی را در اختیار کودتاچیان می گذارد. رئیس گارد شاهنشاهی، سرهنگ نصیری موظف میشود تا با محاصره خانه نخست وزیر فرمان را به وی ابلاغ کند. همچنین نیروهایی از گارد اقدام به بازداشت چند تن از وزرای دکتر مصدق ( دکتر فاطمی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه- دکتر حق شناس وزیر راه - مهندس زیرک زاده نماینده مجلس و از رهبران حزب ایران ) میکنند. در همین زمان گروه هایی از نظامیان اقدام به اشغال مرکز تلفن بازار و تلاش به قطع ان می نمایند که موفقیت آمیز نبود. چراکه مصدق از طریق گروهی از این توطئه باخبر شده بود. گروه دستگیر کنندگان ستاد ارتش نیز که با هجوم به منزل تیمسار ریاحی و تبادل اتش و بانگهبان آنجا موفق به دستگیری دکتر فاطمی و مهندس حق شناس و مهندس زیرک زاده شده بودند به دلیل عدم حضور تیمسار ریاحی نمی توانند او رادستگیر کنند. بدین ترتیب نیروهای نگهبان نخستوزیری به سرپرستی سرهنگ ممتاز و سروان فشارکی، سرهنگ نصیری، فرمانده گارد و نیروهایش را خلع سلاح و بازداشت کردند.
در روز ۲۸ مرداد ماه ۱۳۳۲ حرکت دیگری بر ضد دولت انجام شد که اینبار باعث سرنگونی دولت مصدق گشت. بنابر کتاب «ضدکودتا» نوشته مامور سیا کیم روزولت، او در این روز با خریدن فتوای برخی از روحانیون و همچنین دادن پول به ارتشیان، ولگردان و اوباش تهران آنها را به خیابانها کشانید. کودتاچیان توانستند به آسانی خود را به خانه دکتر مصدق برسانند و پس از چندین ساعت نبرد خونین، گارد نگهبانی نخست وزیری را نابود کنند و خانه وی را پس از غارت کردن به آتش بکشانند. آنان همچنین زندانیان از جمله بقایی و شعبان جعفری را آزاد کرده و مرکز رادیو را به اشغال در آوردند. تا بدین ترتیب نخست میراشرافی، نماینده مجلس و سپس نمایندگان دیگر جریانات ضدمصدقی خطابه خود را انجام دهند و آنگاه سرلشکر زاهدی فرمان نخست وزیری خود را که شاه نوشته بخواند.[۴۰]
در روز ۲۹ مرداد دکتر مصدق و یارانش خود را به شهربانی تسلیم کردند. تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، رژیم این روز را به عنوان یک جشن ملی با نام «قیام 28 مرداد» گرامی میداشت. بلافاصله پس از انقلاب آنرا با نام «کودتای آمریکایی 28 مرداد» در تقویم ثبت کردند. در سالهای اخیر برخی از پژوهشگران تاریخ معاصر دیدگاههای پیشین مبنی بر "کودتا بودن"، "آمریکایی بودن" یا "زیانبار بودن" رویداد 28 امرداد را به نقد کشیده اند. از اینان میتوان به دکتر علی میرفطروس[۴۱]، دکتر موسی غنی نژاد [۴۲]، دکتر پیروز مجتهدزاده[۴۳]، دکتر جلال متینی، دکتر صادق زیباکلام[۴۴]، دکتر هوشنگ نهاوندی[۴۵]، دکتر عباس میلانی[۴۶]، فریدون مجلسی[۴۷]، داریوش بایندر[۴۸] محمدحسن سالمی[۴۹]، حمید شوکت و محمد قوچانی، در کنار چهره هایی چون ایرج امینی (فرزند علی امینی)[۵۰]، دکتر محمود کاشانی (فرزند آیت الله کاشانی)[۵۱]، و اردشیر زاهدی (فرزند سرلشکر زاهدی)[۵۲] اشاره کرد. حال آنکه پژوهشگران دیگری چون دکتر یرواند آبراهامیان[۵۳]، دکتر همایون کاتوزیان[۵۴]، محمد علی موحد، سرهنگ غلامرضا نجاتی و مسعود بهنود در گذشته یا اکنون به این نقدها پاسخ داده اند. عمده این بحثها به ویژه به درباره قانونی بودن و نبودن اقدام شاه در عزل نخست وزیر، و کار مصدق، در برگزاری رفراندوم و به تعطیلی کشاندن مجلس بوده است. همچنین دیدگاههای پژوهشگران خارجی چون مارک گازیورسکی، استیون کینزر و زندگینامه ماموران امنیتی انگلیس و آمریکا چون دونالد ویلبر و کرمیت روزولت درباره میزان نقش آمریکا در رویدادهای سال ۱۳۳۲ مورد مناقشه قرار گرفته است.
محاکمه و زندان و خانه نشینی [ویرایش]
محمد مصدق را پس از کودتای ۲۸ مرداد در دادگاه نظامی محاکمه و به سه سال حبس مجرد (انفرادی) محکوم کردند. مهمترین استدلال او در دادگاه که به صورت علنی و با حضور همه رسانه های ایرانی و بیگانه برگزار شده و مشروح آن در روزنامه ها به چاپ رسید، این بود که تنها دیوان عالی حق محاکمه نخست وزیر را دارد و دادگاه نظامی، صالح نیست. استدلال دادستان نیز این بود که دکتر مصدق در پی دریافت فرمان عزل پادشاه از روز 25 مرداد تا روز 28 مرداد نخست وزیر نبوده است و این دادگاه به اتهامات او پس از برکناری از نخست وزیری یعنی تمرد از فرمان پادشاه رسیدگی میکند. پاسخ مصدق نیز آن بود که چون فرمان پادشاه را در نیمه شب و با یک دسته ی مسلح آورده بودند گمان بر جعلی بودن آن داده و از این نظر او متمرد نیست. او هم در دفاعیه در دادگاه و هم در خاطراتش مینویسد که اگرچه بنابر روح قانون اساسی مشروطه، پادشاه حق عزل و نصب وزیران را ندارد ولی اگر در روز و ساعات اداری فرمان را می آوردند، آنرا میپذیرفت. [۵۵] [۵۶]
دادگاه اگرچه او را از اتهامات مهمی چون اقدام علیه اساس سلطنت و کودتا علیه قانون اساسی که حکم اعدام داشت، تبرئه کرد ولیی به جهت تمرد از فرمان شاه او را به سه سال زندان محکوم کرد. دکتر مصدق پس از گذراندن سه سال زندان، به ملک خود در احمد آباد رفته و تا پایان زندگی زیر نظارت شدید دولت بود.
اگرچه مصدق نخستین کسی بود که سرنگونی خود را غیرقانونی و کودتا خواند ولی هرگز تا پایان عمر (13 سال بعد) آنرا آمریکایی ندانست و تنها از انگلیسیها به بدی یاد میکرد.[۵۷]
او همچنین چه در دادگاه و چه در کتابش با اشاره به سوگند خود به قرآن، تاکید کرده است که هرگز تلاشی برای سرنگونی سلطنت و برپایی جمهوری نکرده و آرمانش ایجاد یک پادشاهی مشروطه به سبک پادشاهی بریتانیا بوده است. [۵۸]
مصدق وصیت کرده بود او را کنار کشتهشدگان ۳۰ تیر در ابن بابویه دفن کنند، ولی با مخالفت شاه چنین نشد و او در یکی از اتاقهای خانهاش در احمدآباد به خاک سپرده شد. پیکر ایشان توسط دکتر سحابی وبا کمک یاران باوفایشان غسل و شستشو داده شد سپس نماز میت محمد مصدق توسط آیت الله سید رضا زنجانی اقامه گردید .
بدین ترتیب در دفن وی در قبرستان ابن بابویه جلوگیری شد. محمد مصدق در روزهای اخر عمر خود در این باره میگوید:
| « |
کمونیسم
را بهانه کرده اند که نفت ما را ۱۰۰ سال دیگر هم غارت کنند. دادگاه نظامی مرا به سه سال حبس مجرد محکوم کرد که در زندان لشکر ۲ زرهی آن را تحمل کردم. روز ۱۲ مرداد ۱۳۳۵ که مدت آن خاتمه یافت به جای اینکه آزاد شوم به احمدآباد تبعید شدم و عدهای سرباز و گروهبان مأمور حفاظت من شدند. اکنون که سال ۱۳۳۹ خورشیدی هنوز تمام نشده مواظب من هستند و من محبوسم و چون اجازه نمیدهند بدون اسکورت به خارج [قلعه] بروم در این قلعه ماندهام و با این وضعیت میسازم تا عمرم به سر آید و از این زندگی خلاصی یابم.[۵۹][۶۰]
|
» |
در سال ۱۳۴۲ همسر دکتر مصدق، خانم ضیاالسلطنه، در سن ۸۴ سالگی درگذشت. حاصل ازدواج وی و دکتر مصدق دو پسر و سه دختر بود. در سالهای حکومت محمدرضا پهلوی برگزاری مراسم بزرگداشت دکتر محمد مصدق از سوی حکومت وقت ممنوع اعلام شد اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ 15 اسفند 57 یکی از بزرگترین گردهماییهای سیاسی در سالروز درگذشت رهبر نهضت ملی نفت بر مزار وی در احمدآباد برگزار شد. در این مراسم که آیتالله طالقانی سخنران آن بود، به نوشته روزنامه اطلاعات یک میلیون نفر به احمدآباد رفتند. اطلاعات در شماره همان روز در توصیف این مراسم نوشت: «امروز ایران پس از دوازده سال خون دل خوردن و خاموشی بخاطر عجز از برپایی مراسم تجلیل از شادروان دکتر محمد مصدق رهبر ملی خود باشکوهی خیره کننده یاد آن بزرگ مرد تاریخ مبارزات ضد استعماری ملل شرق را گرامی داشت. مراسم تجلیل از این ابرمرد چندان باشکوه بود که بیشک پرتو پرجلالش قرون متمادی بر صفحات تاریخ جدید ایران پرتو خیره کنندهای داشت.»[۶۱]
محمد مصدق در تبعید (پس از محاکمه)
مصدق به منزلش در روستای احمدآباد تبعید شد
منزل دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت، هنگام حملات ارتش شاهنشاهی ایران در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
دکتر محمد مصدق در روزهای دادگاه
دکتر مصدق در ایالات متحده آمریکا
آثار دکتر مصدق [ویرایش]
- مسؤولیت دولت برای اعمال خلاف قانونی که از مستخدمین دولتی در موقع انجام وظایفشان صادر میشود و قاعدهٔ عدم تسلیم مقصرین سیاسی: رسالهای به زبان فرانسه در مدرسه علوم سیاسی پاریس.
- وصیت در حقوق اسلامی (شیعه): رسالهٔ دکترای مصدق به زبان فرانسه (۱۹۱۴ م). ترجمه به فارسی توسط علیمحمد طباطبایی قمی چاپ انتشارات زریاب
- کاپیتولاسیون و ایران: پس از انتشار خبر الغای کاپیتولاسیون در اول اکتبر ۱۹۱۴ در ترکیهٔ عثمانی مصدق این کتاب را برای آگاهی مردم از نتایج منفی وجود چنین قانونی و نیزبرای تشویق دولت ایران به الغای کاپیتولاسیون نگاشت. به این ترتیب او اولین کسی بوده که در ایران به مصونیت سیاسی اتباع دول بیگانه اعتراض کرد و خواهانالغای این رژیم مخالف آزادی و استقلال مملکت شد.
- شرکت سهامی در اروپا: این کتاب بعد از اظهارات اردشیر جی، نمایندهٔ زرتشتیان هند در ایران، مبنی بر اینکه تاکنون در ایران کتابی دربارهٔ شرکتهای تجاری منتشر نشده و دراین خصوص کمبودی وجود دارد، با مطالعهٔ قوانین مختلف کشورهای اروپایی، در آبان ۱۲۹۳ در ۱۰۳ صفحه انتشار یافت.
- دستور در محاکم حقوقی: این کتاب نتیجهٔ مطالعات گستردهٔ حقوقی مصدق بود که به درخواست مدیر مدرسهٔ سیاسی تهران، دکتر ولیاللهخان نصر تالیف گردید.
- مختصری از حقوق پارلمانی در ایران و اروپا برای آقای محترم نمایندگان دوره پنجم تقنینیه: در ۷۲ صفحه در سال ۱۳۰۲
- اصول قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارجه و ایران قبل از مشروطیت و دورهٔ مشروطه: ابتدا در سال ۱۳۰۴ بعدها در ۱۳۷۷ با پیشگفتاری از عزتاللهسحابی و مقدمهای از علیاکبر شبیرینژاد به وسیلهٔ نشر “فرزان” تجدید چاپ شد. در این کتاب مصدق به ارائه اطلاعات و تجربیات خود در امور مالی به عموممردم پرداخت.
- کتابهای پنجگانه اخیر را مصدق در قلمرو عمومی قرار داد و بر صفحهٔ عنوان آنها نوشت: مجانی و حق طبع و ترجمه آزاد است
- اسقاط دعاوی یا قاعدهٔ مرور زمان: در اولین شمارهٔ مجلهٔ علمی در سال ۱۲۹۳ به چاپ رسید.
- تصویب بودجه در پارلمانهای مختلف: مقالهٔ مزبور در مجلهٔ آینده دورهٔ اول، در سال ۱۳۰۴ بدون نام و با ذکر امضاء محفوظ به چاپ رسید.
- انتخابات در اروپا و ایران
- تابعیت در ایران
- اصول مهمهٔ حقوق مدنی و حقوق تجاری ایران: این مقاله دربارهٔ سیر قوانینی مانند حقوق مدنی، عقود، حقوق خانواده، حقوق توارث، املاک و تجارت در ایران از هنگام وروداسلام تا آغاز مشروطیت و نیز دورهٔ بعد از مشروطیت است. مقالات ردیفهای ۳، ۴ و ۵ در مجلهٔ آینده، دورهٔ دوم، سال ۱۳۰۵ به چاپ رسید.
- طرح پیشنهادی برای اصلاح قانون انتخابات: در دورانی که مصدق در مجلس چهاردهم نماینده بود، در روزنامهٔ اطلاعات ۱۳۲۳/۲/۲۳ چاپ شد.
- مسئلهٔ انتخابات: در یک مقدمه و در شش فصل که به بیان و بررسی قوانین انتخاباتی در ایران پرداخته است، در دورهٔ نمایندگی مصدق در مجلس چهاردهم و به درخواست مجلهٔ آینده، دورهٔ سوم در مهرماه ۱۳۲۳ چاپ شده است .
خاطرات، نطقها و نامهها [ویرایش]
- خاطرات و تألمات مصدق: با یادداشت غلامحسین مصدق و توضیح ایرج افشار، تهران، انتشارات علمی، چاپ اول ۱۳۶۴، چاپ هشتم ۱۳۷۵. این کتاب توسط دکتر محمدعلی همایونکاتوزیان به زبان انگلیسی ترجمه شد.
- دکتر مصدق و نطقهای تاریخی او در دورهٔ پنجم و ششم تقنینیه: گردآورنده حسین مکی، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ سوم ۱۳۶۳. این کتاب قبلا در سالهای ۱۳۲۴ و۱۳۵۸ نیز چاپ شده بود
- سیاست موازنهٔ منفی در مجلس چهاردهم: شامل نطقهای مصدق در مجلس چهاردهم، دو جلد در یک جلد، گردآورنده حسین کیاستوان، مدیر روزنامهٔ مظفر، تهرانانتشارات اسلامی، ۱۳۲۷، ۱۳۲۹، ۱۳۵۶
- نطقها و مکتوبات دکتر مصدق در ادوار ۵و ۶و ۱۴و۱۶ مجلس و در دوران نخست وزیری ـ دفتر ۱ تا ۱۰” انتشارات مصدق ۹ـ۱۳۴۸
- مدافعات مصدق و رولن در دیوان بینالمللی لاهه، تهران، انتشارات زبرجد، بیتا
- 'نامههای دکتر مصدق: دو جلد، گردآورنده: محمد ترکمان، تهران، نشر “هزاران”، ۱۳۷۴ و ۱۳۷۷.
- دکتر محمد مصدق در محکمهٔ نظامی، سرهنگ جلیل بزرگمهر، دو جلد، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۳، دوبار در سالهای ۶۹ و ۷۸ در یک جلد توسط انتشارات “نیلوفر” نیز انتشار یافته است.
- دکتر محمد مصدق در دادگاه تجدیدنظر نظامی: جلیل بزرگمهر، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۵
- دکتر محمد مصدق و رسیدگی فرجامی در دیوان کشور:تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۵ یا ۱۳۶۷
- تقریرات مصدق در زندان: زیر نظر ایرج افشار، تهران، سازمان کتاب، ۱۳۵۹؛ بعدها تحت عنوان “رنجهای سیاسی دکتر مصدق” با توضیحات عبدالله برهان به وسیلهینشر در سال ۷۰ چاپ گردید و چاپ سوم آن در سال ۱۳۷۷ منتشر شد.[۶۲]
www.audiolib.ir
دانلود کتاب صوتی : آموزش آشپزی سریع و آشپزی چینی
نام نویسنده : امید ایران
دانلود کتاب گویا ( لینک مستقیم )
حجم فایل : ۶٫۳۰ مگابایت
پسورد فایل : www.irtanin.com [با حروف کوچک نوشته شود]
ارسال شده توسط : دامون
نام کتاب : اتوبوس
نویسنده : آتوسا افشین نوید
حجم کتاب گویا : ۲۸۹ کیلوبایت
دسته » کتاب گویا » داستان
قالب کتاب صوتی : AMR
زمان : ۷:۳۷ دقیقه
منبع : 
دسته : 
ارسال شده توسط : دامون
ارسال شده توسط : دامون
بیمار
مترجم :
پسورد : 
ناشر : کتابخانه گویا (KetabKhaneyeGooya.BlogSpot.Com)
